اگر چند دهه گذشته بزرگراه به‌عنوان شاهراه ارتباطي بود اما امروزه اينترنت اين كار را انجام داده و شاهراه اقتصادي به شمار مي‌رود و بايد ارزان و مناسب به دست مصرف‌كننده برسد اما در شرايطي كه طبق شواهد نرخ‌گذاري اينترنت در كشوري مانند ايران مطابق با نياز اقتصادي كشور و همچنين سرعت آن مطابق با استانداردها نيست؛ اگر كاربري قراردادي را با جايي منعقد كرده و متوجه شود كه كيفيت يا سرعت اينترنت متناسب با قرارداد نيست بايد به كجا مراجعه كند؟ و آيا شركتي كه بيش از ميزان ظرفيت پهناي باند به مشتركان فروخته، درباره كندي سرعت كاربرانش پاسخگوست؟ دستگاه نظارت‌كننده و پاسخگوي شكايات اينگونه كاربران كجاست؟
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كاربران اينترنت بايد هنگام عقد قرارداد با شرکت‌هاي ارايه دهنده اينترنت ابتدا از سلامت مدارک و مجوزهاي شرکت که از طرف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر شده اطلاع کامل پيدا کنند.
اين مدارك و مجوزها مواردي مانند نام شرکت مطابق پروانه، شماره مجوز، نام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شماره تلفن پشتيباني و دفتر مرکزي آن‌ها است كه مصرف‌كنندگان بايد حتما قبل از امضاي قرارداد مفاد قرارداد في‌مابين را به دقت مطالعه کنند و از جزئيات سرويس مانند نرخ انتقال اطلاعات، ضريب اشتراک آن آگاهي يابند اما درصورتي كه كاربر احساس كرد با كم‌فروشي مواجه شده و يا شكايتي در حوزه اينترنت داشت چطور بايد براي شكايت اقدام كند؟
*مجتمع قضايي ويژه دعاوي اينترنتي
طبق اعلام، مجتمع قضايي شماره 34، ويژه دعاوي اينترنتي است و هر زمان که فردي در حوزه اينترنت مشکلي داشته باشد، مي‌تواند به شکل حضوري مراجعه كرده و اعتراض خود را به‌صورت اينترنتي به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.
شوراي حل اختلافات اينترنتي ماهيت قضايي دارد و شعبه‌اي از قوه قضاييه محسوب مي‌شود؛ شرح وظايف و احکامي که براي اين شورا، متشکل از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل، در نظر گرفته شده اين است که مي‌تواند براي افراد و اشخاص حکم قضايي صادر کند و نيروي انتظامي به عنوان بازوي اجرايي در اين زمينه فعاليت مي‌کند اما شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي ماهيت صنفي دارد و وظايف و اختياراتش با اين شورا متفاوت است.
به گفته باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلافات اينترنتي - اظهار کرد: حکم صادره بر اساس نظر اکثريت اعضاي اصلي که درواقع دو نفراند، صادر مي‌شود؛ به اين صورت که از دبيرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دريافت مي‌شود و چنانچه به مراجعه حضوري افراد نياز بود از آن‌ها دعوت به عمل مي‌آيد.
وقتي يک کاربر شکايتي را به آدرس ذکر شده ارسال مي‌کند، بعد از بررسي، با شرکت مربوطه يا شخص مورد نظر تماس گرفته مي شود که نوعا به حضور افراد نياز نيست. ظاهرا شرکت‌ها هم خود را به رعايت احکام اين شورا ملزم مي‌دانند.
به گزارش ايسنا طبق اعلام عضو اصلي شوراي حل اختلافات اينترنتي بيش‌ترين موضوع شکايات در حوزه اينترنت اختلاف بر سر نام سايت و دامين است؛ برخي شکايات در حوزه اينترنت بر اين اساس است که برخي مدعي مي‌شوند که افراد حقيقي يا سازمان‌هاي دولتي به ثبت‌نام مشابه سايت و دامين آن‌ها اقدام کرده‌اند.
به گفته مسوولان امر اما شاکيان هزينه‌اي در اين زمينه پرداخت نمي‌کنند، تسريع در رسيدگي به جرائم و عدم اطاله دادرسي، کمترين هزينه از نظر دادرسي و تخصصي کار کردن از جمله خصوصيات اين مجتمع است.
*سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
در سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با آدرس www.cra.ir بخشي براي دريافت شكايت كاربران ايجاد شده كه شاكيان مي‌توانند شكايتشان را به صورت الكترونيكي به سازمان ارايه كنند تا اقدامات لازم در اين زمينه صورت بگيرد.
اما رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين باره به خبرنگار ايسنا گفته بود: تا به حال شكايت‌هاي زيادي به سايت سازمان مطرح شده كه بخش مربوط در سازمان تنظيم مقررات موارد را بررسي كرده و تصميمات لازم را در اين زمينه ارائه مي‌دهد كه بيش‌تر موارد مرتبط با كارهاي اينترنتي و كيفيت نامناسب سرويس‌ها است و سازمان بر اساس مفاد پروانه با شركت‌هاي متخلف برخورد خواهد كرد.
محمود خسروي پيش از اين درباره بخشي كه در سايت سازمان تنظيم مقررات مبني بر دريافت شكايات شركت‌ها و كاربران اينترنت درباره كم‌فروشي وجود دارد گفته بود: تا به حال حدود 400 مورد شكايت داشتيم و در حال رسيدگي و اعلام نظر از طرف مراكز مربوطه هستيم.
ظاهرا جرايمي براي اين موضوع در نظر گرفته شده اما نكته مهمي كه شاكيان بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه اگر به‌عنوان مثال شخصي با شركتي در رابطه با استفاده از سرويس اينترنت قراردادي منعقد كند و اين شركت كم‌فروشي در سرويس خود داشته باشد، سازمان تنظيم مقررات فقط مي‌تواند با توجه به مفاد پروانه با اين شركت برخورد كرده و جرائمي براي وي مشخص كند ولي اگر شاكي درخواست بازپس‌گيري مبلغ خود را از شركت متخلف داشته باشد اين موضوع بايد از طريق مراجع قضايي پي‌گيري شود.
*شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور
اما مهرداد ذوالفقاريان - رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي - گفت: پيگري جرايم رايانه‌يي از طريق مراجع قضايي زمان‌بر است ولي از طريق شوراي انتظامي سازمان سريع‌تر به شكايات رسيدگي مي‌شود.
او با بيان اين كه طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفي و جزايي هستند؛ رسيدگي شوراي انتظامي به شكايات بعد از يك نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حكم زمان مي‌برد. طي جلسه رسيدگي دو طرف حاضر مي‌شوند كه ممكن است با توافق طرفين حل اختلاف صورت بگيرد و حكم به مراجع قضايي اعلام نشود.
رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در پاسخ به اين سوال كه چه مرجعي به شكايات واحدهاي صنفي بخش خصوصي از سازمان‌هاي دولتي درباره‌ي پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه رسيدگي مي‌كند؟ گفت: در صورتي كه دو طرف تقاضاي داوري شوراي انتظامي را داشته باشند يا در قرارداد خود نظام صنفي را به عنوان حكم معرفي كرده باشند. اين شورا مي‌تواند به مورد رسيدگي كند كه شايد سازمان دولتي با اين وجود بعد از صدور حكم درخواست استنكاف كند؛ در غير اين در حالت رسيدگي به شكايت به دادسرا سپرده مي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر